تم توقيف بودريقة في مدينة هامبورغ الألمانية في يوليوز 2024 بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، بتهم تتعلق بجرائم مالية من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، اختلاس، وفساد.
بعد مسار قضائي دام تسعة أشهر، وافقت السلطات القضائية الألمانية على تسليمه في فبراير 2025، وتم رفض طعنه من طرف المحكمة الدستورية الألمانية يوم 4 أبريل 2025. وتم ترحيله إلى المغرب يوم 24 أبريل 2025، حيث تم وضعه مباشرة في السجن المحلي عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء في إطار الحبس الاحتياطي.
وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد أدانته غيابياً في مارس 2024 بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232,500 درهم بسبب إصدار شيكات بدون رصيد.
كما أثرت قضاياه القضائية على مسيرته السياسية، حيث أسقطت المحكمة الدستورية عضويته في البرلمان في يناير 2025 بسبب تغيبات غير مبررة.
القضية تحظى بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة نظرًا لمكانته السابقة في كرة القدم المغربية والسياسة، وتأتي في سياق جهود المغرب لمحاربة الفساد والاختلالات المالية في صفوف المسؤولين العموميين.
من المرتقب أن يمثل محمد بودريقة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء خلال الأيام القادمة.